به گزارش قدس خراسان آنلاین، سال‌هاست از تصویب راه‌اندازی ۴۰ شهرک صنفی - صنعتی در اطراف مشهد می‌گذرد؛ اما موانع و مشکلات در تأمین زمین، موضوعات زیست‌محیطی و چندین و چند مشکل دیگر سبب شده ساخت هیچ‌کدام از این شهرک‌ها به سرانجام نرسد و وعده‌ها باقی باشد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از این شهرک‌ها با عنوان لکه‌های صنفی-صنعتی که در درون شهرک‌های صنعتی دولتی قرار دارند، یاد و عنوان می‌کند: ۱۱ تا ۱۲ شهرک صنفی - صنعتی در دست اقدام است و در حال حاضر اتاق اصناف در سه چهار سال اخیر پیگیر است تا پنج شهرک را در قالب اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی ایجاد کند.
علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با قدس با تأکید بر اینکه این شهرک‌ها یکی از اسناد توسعه‌ای خراسان رضوی هستند که با ۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری اولیه و با ۷هزار فرصت شغلی قرار است پهنه شرقی شهر مشهد را متحول کنند، افزود: امکان ایجاد خوشه‌های صنعتی، توسعه صنایع کوچک و متوسط، ایجاد اشتغال با سرمایه‌های نه چندان زیاد و کمک به رفع معضلات حاشیه‌نشینی به خصوص در حاشیه شهر مشهد از دیگر مزایای ایجاد این شهرک‌ها خواهد بود.
عوارض سنگین تغییر کاربری
وی با اشاره به اینکه در حوزه صنفی صنعتی‌ها ما با چند اشکال اساسی مواجه هستیم که کمبود زمین در شهرک‌های صنعتی یکی از آن‌هاست، افزود: دربرخی از شهرک‌های صنعتی به دلیل مناقشات و البته وجود معارضان امکان واگذاری زمین نیست، ضمن اینکه برخی از صنف‌ها آلایندگی‌هایی دارند و از سوی دیگر چالش‌های زیست‌محیطی موانع ایجاد این شهرک‌ها را دوچندان کرده است.
وی به مسئله تغییر کاربری‌ها به عنوان یکی دیگر از مشکلات در این زمینه اشاره کرد و افزود: مسئله نخست در این خصوص، موضوع کاربری اراضی در ایجاد این شهرک‌ها و دوم مبحث عوارض بسیار بالای تغییر کاربری زمین که معادل ۸۰ درصد قیمت کارشناسی ارزش زمین پس از تغییر کاربری و نیز بحث‌های کارشناسی مرتبط با فرایند تغییر کاربری و تعیین عوارض است.
وی ادامه داد: مهم‌ترین مانع توسعه صنعتی در کشور به خصوص در خراسان رضوی همین برداشت اشتباه از تغییر کاربری است و همچنین مسائل زیست‌محیطی و الزام استقرار صنایع در شعاع ۳۰ کیلومتری، یکی دیگر از موانع پیش‌رو است.
شعاع ۳۰ کیلومتر برای همه صنایع!
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تأکید کرد: موضوع این است که در این قانون، مباحث آلایندگی اصناف و صنایع در نظر گرفته نشده و تنها به فاصله شعاع ۳۰ کیلومتری از شهر در ساخت شهرک‌ها تأکید شده در حالی که باید بین صنایع آلاینده و غیرآلاینده تفاوت قائل شد.
لبافی به ضرورت نبود تناقض بین شهرک‌های صنعتی غیردولتی و دولتی در موضوع کاربری اشاره و بیان کرد: به صراحت قانون، نباید بین این شرکت‌ها تبعیضی وجود داشته باشد؛ اما متأسفانه شاهد تحقق این امر نیستیم ضمن اینکه در حوزه کاربری لازم است قوانینی که برای شهرک‌های دولتی در نظر گرفته می‌شود، برای غیر دولتی‌ها هم مدنظر باشد.
وی با تأکید بر لزوم تعامل بین بخش خصوصی و دولتی در راستای رفع موانع موجود بیان کرد: مسئولان موظف به همراهی و همسویی در شناسایی موانع و ارائه راهکارهای استانی و ملی در راستای رفع مشکلات هستند تا در نهایت شاهد رشد و توسعه اقتصادی شهر و استان باشیم.
وی ضمن گلایه از حمایت نکردن دولت‌ها از استان با اشاره به اینکه مسئولانی که از بیرون می‌آیند استان ما را یک استان ثروتمند که نیاز به کمک ندارد می‌بینند، افزود: این نگاه هم در سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی تأثیرگذار بوده و هم در تخصیص بودجه‌های دولتی مؤثر است. در حالی که اگر به شاخص‌ها نگاه کنند، خراسان رضوی جزو استان‌های متوسط رو به پایین است و در سرانه‌های درآمدی جزو استان‌های آخر هستیم.
هیچ نقشی در بودجه صنایع دولتی نداریم
وی با بیان اینکه به دلیل همین حمایت نکردن‌ها، در حوزه شرکت‌های دولتی و هلدینگ‌ها در صنایع پیشران و توسعه‌ای استان که صنایع خرد را به دنبالشان می‌کشند، اصلاً صنایعی ایجاد نشده، عنوان کرد: از طرفی با کمال تأسف باید گفت ما به هیچ وجه در بودجه صنایع و شرکت‌های دولتی نقش و جایگاهی نداریم و این موجب می‌شود در تکانه‌های اقتصادی، دولت‌ها از شرکت‌های خود حمایت‌های مالی کنند؛ اما آوار فشارهای اقتصادی بر سر بخش خصوصی خراب می‌شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: استان ما نیاز دارد که حاکمیت استان و کسانی که مسئولیت دارند، راه بیفتند و برای دفاع از استان و بهبود فضای کسب و کار گفت‌وگو کرده، شاخص‌ها را ارائه کنند و کمک‌هایی را که نیاز است برای استان بگیرند.
لبافی با تأکید بر اینکه در استان‌هایی مثل کرمان و اصفهان همه ارکان حاکمیت راه می‌افتند و مشکل استان خود را حل می‌کنند؛ اما ما حتی مصارف و منابعمان را در استان نمی‌توانیم مدیریت کنیم، اظهار کرد: عدد منابع و مصارف ما روی ۶۰ است. ما اگر بتوانیم تنها ۲۰ درصد از این منابع را مدیریت کنیم، چند هزار میلیارد تومان وارد استان شده و تبدیل به نقدینگی می‌شود.
صرف بیشتر منابع کشور در مرکز!
وی با اشاره به اینکه ۴۵ درصد از تمام منابع ۳۱استان در تهران است؛ اما این استان ۶۵ درصد منابع کشور را مصرف می‌کند، عنوان کرد: چرا باید سرمایه‌های دورترین و محروم‌ترین مردم استان‌های دیگر در تهران مصرف شود؟ چرا باید مالیات بسیاری از شرکت‌های استان ما در تهران پرداخت شود؟!
وی ادامه داد: وقتی برای ما یک سقف دریافت مالیاتی تعیین می‌شود و استان باید این سقف را تأمین کند، چرا برخی از شرکت‌ها که در استان فعالیت دارند، مالیات خود را در همین استان پرداخت نکنند و آن مالیات در مرکز پرداخت می‌شود و عدد آن جزو مالیات استان ما نمی‌آید.
وی می‌افزاید: این یعنی فشار بیشتر بر مردم استان، فشار بر بنگاه‌های اقتصادی که موجب تعطیلی و رکود این بنگاه‌ها شده و یا سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود و این آثار و تبعات پرداخت مالیات در مرکز است. پس تعهدات مالیاتی استان کجاست؟ چرا آن سهم در استان خودمان وارد نمی‌شود؟
وی همچنین با بیان اینکه بر اساس نامه وزارت، شبکه بانکی ملزم است تا ۵۵ درصد مصارف منابع را هزینه کند، گفت: بیشتر از این مقدار را هم اگر پس از ۵۵ درصد بخواهد از استان به مرکز انتقال دهد، حتماً باید ادله داشته باشد؛ ادله آن هم این است که باید استدلال بیاورد که من متقاضی وام در استان ندارم. در آن صورت می‌تواند این اعداد انتقال یابد.
وی تصریح می‌کند: چرا باید یک استان دیگر ۱۲۰درصد منابع را مصرف کند؟ آیا منابع استان خود را مصرف می‌کند یا منابع استان‌های دیگر را می‌کشد و در استان خود استفاده می‌کند؟
خبرنگار: مهدی توحیدی
نظر شما